علّامه در ادامه مىگويد : اينكه فرمود : « تا مرگ آنان فرارسد يا خدا راهى پيش پاى ايشان نهد » ، مىخواهد بفهماند اميد اين است كه حكم نسخ شود و اين چنين شد و حكم جلد آمد و آن را نسخ كرد ؛ چون بديهى است حكمى كه در اواخر زمان پيامبر و پس از وى ميان مسلمانان دربارهء زنان زنادهنده ، جارى شده است ، جلد بوده نه امساك و نگه‌دارى در خانه . پس آيه بر فرض كه حكم و حدّ زنان زنادهنده را بفهماند با آيهء « جلد » منسوخ شده است و راهى كه در آن آمده بدون شك همان جلد است . « 1 » 7 . آية اللّه خوئى : . . . حق اين است كه در اين دو آيه اصلا نسخى در كار نيست : مراد از فاحشه ، عملى است بسيار زشت و ناپسند كه اين عمل گاهى ميان دو زن است كه مساحقه ناميده مىشود و گاهى ميان دو مرد است كه آن را لواط مىنامند و گاهى ميان مرد و زن است كه مىشود زنا و لفظ فاحشه هيچ ظهورى در خصوص زنا ندارد نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف . ديگر اينكه نسخ آيهء اوّلى بر دو مسأله توقف دارد : يكى اينكه امساك در خانه ، حدّ است براى ارتكاب فاحشه و ديگر اينكه منظور از « جعل سبيل » ، ثبوت رجم و جلد است و اثبات اين دو مسأله امكان ندارد ؛ چون ظاهر آيهء شريفه اين است كه امساك زن در خانه براى اين است كه او را از تكرار ارتكاب فاحشه بازدارد ؛ يعنى اين يك نوع دفع منكر است كه در امور مهم مثل آبرو و جان مردم ، بلكه در همهء منكرات - بنابر بعضى اقوال - واجب شده است و اشكالى در آن نيست . وانگهى ظاهر « جعل سبيل » و پيدا شدن راه براى زنى كه مرتكب فاحشه شده است اين است كه راهى براى او گذاشته شود كه از عذاب خلاصى پيدا كند نه اينكه تازيانه بخورد و سنگسار شود ! آيا هيچ زن عاقلى كه در خانه نگه‌دارى مىشود و در رفاه زندگى مىكند راضى مىشود سنگسار شود و تازيانه بخورد ؟ ! و اين چگونه راه [ خلاصى ] براى اوست ؛ اگر اين راه به نفعش مىباشد پس آن راهى كه به ضرر اوست كدام است ؟ بنابراين ، احتمال دارد مراد از فاحشه ، تنها مساحقه باشد چنان كه در آيهء ديگر منظور فقط لواط است - كه توضيح خواهيم داد . . . - و احتمال دارد مراد از فاحشه چيزى اعم از مساحقه و زنا باشد و بنابراين دو احتمال ، حكم اين است كه واجب است زنى كه مرتكب فاحشه شده است در خانه نگه‌دارى شود تا خدا براى او گشايشى ايجاد كند و اجازهء خروج از خانه را به او بدهد و اين گشايش ممكن است با يكى از اين موارد تحقق يابد : زن توبهء واقعى

--> ( 1 ) . همان ، ص 250 .